تكريساً للنهج التشاركي والتشاوري عملت المؤسسة خلال السنوات الخمسة الماضية على تفعيل وتطوير أعمال لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة، بهدف رفع كفاءة وفاعلية القرارات والأداء المؤسسي، وخلال السنوات الخمسة الماضية عقدت اللجنة 182 إجتماع ناقشت خلالها 482 موضوع وتم إتخاذ 933 قرار بمختلف محاور عمل المؤسسة.
ومن أبرز محاور أعمال اللجنة: -
محور التوجهات الوطنية والتخطيط الإستراتيجي حيث قامت اللجنة بدراسة ومناقشة وإعداد مشاريع المؤسسة في البرنامج التنفيذي الأول لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025 وإعداد الخطط التشغيلية للمشاريع ومتابعة تقارير الأداء والانجاز شهرياً وإعتمادها ومناقشة أبرز التحديات والمعيقات والعمل على حلها، ومناقشة مقترحات لمشاريع ومبادرات المؤسسة ضمن البرنامج الثاني للرؤية 2026-2029.
وعلى الصعيد الإستراتيجي أقرت لجنة التخطيط الخطة الإستراتيجية 2021-2023 ومتابعة سير الإنجاز وتحديثها.
كما أقرت اللجنة الخطة الإستراتيجية للأعوام 2024-2026 حيث تضمنت مبادرات المؤسسة في رؤية التحديث الإقتصادي ومشاريع المؤسسة.
وفي محور السياسات اعتمدت اللجنة التقرير الحضري الأول والثاني لتنفيذ الأجندة الحضرية والعديد من الدراسات الإسكانية والاستطلاعات وجمع البيانات والتي شكلت مدخل هام للقرارات والمشاريع المستقبلية.
وفي محور الإنتاج اعتمدت اللجنة مشاريع المؤسسة لإنتاج قطع أراضي مخدومة بالبنية التحتية ومشاريع مناطق متدنية الخدمات ومتابعة تقارير الإنجاز والتنفيذ.
وفي محور الأملاك اعتمدت اللجنة دراسة أملاك المؤسسة ومبيعات المزاد والحد الأدنى وتأجير المخازن وشراء أراضي جديدة لرفد مخزون المؤسسة.
اما في محور التسويق والمبيعات قامت اللجنة بإعتماد المشاريع التي سيتم طرحها للمستفيدين وشروط الإستفادة، وعلى صعيد الإستثمار ناقشت اللجنة الفرص والدعوات الإستثمارية.
وفي محور الشؤون الإدارية والمالية تعتمد اللجنة موازنة المؤسسة السنوية وتناقش التقارير المالية (الإيرادات والنفقات) ونسب ضبط وترشيد النفقات، وعرض خطط الموارد البشرية والتعينات وجداول التشكيلات، وتعتمد اللجنة تقارير الأداء المؤسسي وتقارير التدقيق الداخلي للأيزو.
وخلال عام 2025 اعتمدت اللجنة أسس ومعايير مدن المستقبل ودراسة لتطوير نموذج سكن منخفض التكاليف وخطة إدارة الأراضي لغايات السكن (أراضي الخزينة) بالإضافة الى عدد من المواضيع بمختلف محاور العمل في المؤسسة.
ويشار إلى ان لجنة التخطيط تُشكل بقرار من معالي وزير الاشغال العامة والإسكان رئيس مجلس الإدارة برئاسة مدير عام المؤسسة وعضوية مدراء الإدارات ومدير الشؤون القانونية.