المقدمــة:
المؤسسة العامة للإسكان و التطوير الحضري هي الجهة الحكومية الوحيدة التي تعنى بقطاع الإسكان, وتعتبر اليد المنفذة لسياسات و تطلعات الحكومة, و بدأت المؤسسة نشاطها بالتزويد المباشر للإسكان, حلا للازمات و خدمة لذوي الدخول المتدنية و موظفي الحكومة بشكل خاص. و مع التغيرات الاقتصادية و ازدياد النشاط الانشائي ارتأت الحكومة من خلال الاستراتيجية الوطنية للإسكان ان تتم عملية إعادة هيكلة لهذا القطاع, حيث اتجهت نشاطات المؤسسة من قروض إلى تأمين مسكن. ومن هنا تقوم المؤسسة بتأمين خدمتها للمواطنين من خلال ثلاث محاور:-
- محور السياسات الاسكانية.
- محور التزويد المباشر للوحدات السكنية
- تطوير المناطق متدنية الخدمات في المملكة.
و تسعى المؤسسة لتوفير الخدمة الاسكانية لاكبر عدد من المواطنين و لكافة شرائح المجتمع و لذلك فقد بدأت المؤسسة تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع مع امكانية استخدام المعايير الخاصة التي طورتها المؤسسة, و ذلك بهدف الوصول الى اكبر حجم من الخدمة للفئات المستهدفة. من ناحية اخرى تسعى المؤسسة في مشاريعها الى ايجاد بيئة انسانية تكاملية، فهي لهذا توفر المراكز الاجتماعية و التعليمية و الصحية .
مهام المؤسسة
- تقديم التوصية لمجلس الوزراء حول السياسة العامة للإسكان وعلاقتها بالتنظيم والبيئة وذلك بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة بهذا الموضوع.
- متابعة تطبيق الاستراتيجية الوطنية للإسكان واعداد أي تشريعات ضرورية لتنفيذها.
- اجراء الدراسات والبحوث ضمن الوحدات التنموية الاقليمية لإنشاء أحياء جديدة في مناطق التوسع السكني داخل حدود البلديات ومناطق التنظيم وخارجها وانشاء مناطق جديدة للتجمعات السكانية.
- القيام بالدراسات السكانية والاجتماعية والاقتصادية والصحية والبيئية ذات العلاقة بالاسكان والتطوير الحضري لغايات تحديد الحاجة السكنية وتوفير الخدمات الضرورية في المناطق المكتظة بالسكان والعمل على ازالة مظاهر التخلف والبناء العشوائي فيها ومساعدة ساكنيها على توفير السكن المناسب لهم.
- تشجيع الحرف الصناعية الصغيرة وبرامج التدريب المهني في المناطق التي تقام بها مشاريع المؤسسة وتطويرها.
- العمل على توفير قروض للمستفيدين من مشاريع الاسكان والتطوير الحضري وذلك بالتعاون مع الجهات الممولة المعنية.
- إقامة مشاريع استثمارية مباشرة أو عن طريق إبرام عقود استثمار مع مستثمرين من القطاع الخاص بما يتفق مع أهداف المؤسسة.
- دراسة وتنفيذ أي من مشاريع الأبنية الخاصة بالحكومة ومؤسساتها العامة بتكليف من مجلس الوزراء.
