2009-06-28
بين المهندس علاء البطاينة وزير الأشغال العامة والإسكان ، بأنه وبهدف التسهيل على المستفيدين من شقق المبادرة الملكية للإسكان ، واستكمالاً للقرار السابق لمجلس الوزراء الموقر بتاريخ 7/4/2009 لدعم سعر الفائدة على أثمان الشقق بحيث يصبح سعر الفائدة على القرض السكني الممنوح من البنوك حوالي 5% ، ولغاية تحفيز المواطنين الراغبين بدفع دفعات مقدمة أو نقداً من أثمان الشقق السكنية ضمن المبادرة الملكية للإسكان .
ولغاية أن يشمل الدعم الذي تتحمله الحكومة لثمن الشقة السكنية حالات التسديد الثلاثة من خلال الاقتراض من جهات تمويلية ، أو الدفع نقداً ، أو عن طريق دفع دفعة مقدمة واقتراض المبلغ المتبقي من ثمن الشقة .
فقد قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/6/2009 الموافقة على تقديم حوافز مالية للدفعات النقدية التي تدفع من المواطنين الذين يتأهلون للاستفادة من المبادرة ، وذلك بحسم مبلغ يعادل (241) ديناراً و310 فلساً مقابل كل (1000) ديناراً يسدده المستفيد من ثمن وحدته السكنية نقداً ، على أن لا يتجاوز المبلغ المحسوم (6500) دينار مهما كان المبلغ المسدد نقداً ، وعلى أن يطبق الدعم على سعر الفائدة للقرض والذي يعادل الثمن المتبقي من سعر الشقة السكنية .
حيث وضح البطاينة بأن التسديد النقدي هو أمر اختياري ووفقاً لظروف المستفيد وليس إجبارياً أو شرطاً للاستفادة .
كما بينت المهندسة سناء مهيار مدير عام المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري بأن كشوفات مالية قد أعدتها المؤسسة لاحتساب جميع الحالات من خلال كادر المؤسسة المتواجد في مكتب خدمة الجمهور ، حيث سيتم حسم قيمة مبلغ الحافز من الثمن الأصلي للشقة السكنية وتوجيه المستفيد إلى الجهة المقرضة للحصول على قرض لتسديد باقي ثمن الشقة ، بحيث يتم من خلال الجهات التمويلية وشروط الإقراض الجديدة التي تم التوصل إليها مع الجهات التمويلية والتي تم الإعلان عنها ضمن حزمة الإجراءات التسهيلية على المستفيدين من المبادرة تقسيط المبلغ المتبقي حسب ظروف ومقدرة المستفيد على السداد .
ويشار بأن تفاصيل قرار مجلس الوزراء السابق بتاريخ 7/4/2009 كان قد وافق على أن يتحمل المستفيد (3.5) نقطة من الفائدة وتتحمل الحكومة الفرق بحد أعلى (5) نقاط في حال كانت أسعار الفائدة لا تتجاوز (8.5) نقطة ، أما في حال كانت أسعار الفائدة على قرض المستفيد أعلى من (8.5) نقطة فإن الحكومة تتحمل (5) نقاط ويتحمل المستفيد الفرق .
