الموضوع : اتجاه الإنتاج والاستثمارالإسكاني للفترة 1994-2008
أهداف الدراسة: الوقوف على اتجاه الإنتاج والاستثمار الاسكاني في المملكة ومدى مساهمة الجهات المختلفة في الإنتاج وأثار السياسة الإسكانية فيه.
معد الدراسة: المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري: إدارة السياسات الإسكانية: مديرية البيانات الإسكانية.
سنة الاعداد:2008
النتائج:
· تقوم السياسة الإسكانية في الإنتاج على قيام المؤسسة بدور المُسهل والمُمكن للقطاع الخاص الإسكاني من خلال إنشائها شراكة مع القطاع الخاص الإسكاني المنظم لإدخاله في إنتاج القسائم الصغيرة، وزيادة إنتاجه تدريجيا وتخفيض إنتاج المؤسسة بالمقابل.
· يشير تحليل رخص الأبنية السكنية الجديدة في المملكة للفترة 94-2007 إلى أن النشاط العمراني اتجه إلى الانخفاض عام 1996، واستمر بذلك إلى عام 1999، ثم اخذ اتجاهه بالصعود ابتداء من عام 2000 ليصل إلى مستويات تفوق المستوى الذي كانت عليه عام 2005 بنسبة (60%). ثم عادت عام 2006 إلى الاستقرار على مستويات الإنتاج عام 2005، ثم اتجهت إلى الانخفاض عام 2007 والتوقعات أن يستمر الاتجاه بالانخفاض خلال عام 2008.
· حافظ اتجاه إنتاج القطاع الخاص الإسكاني المنظم على الصعود خلال الفترة 1994-2005 حيث بلغ إنتاجه لعام 2005 (10080) شقة سكنيه وبما يعادل ربع الإنتاج الإسكاني في المملكة عام 2005، والشكل التالي يبرز اتجاه الإنتاج بشكل عام وإنتاج القطاع الخاص الإسكاني المنظم.
شكل (1) اتجاه الإنتاج بشكل عام وإنتاج القطاع الخاص الإسكاني المنظم
· يؤرخ للنشاط الاستثماري في قطاع الإسكان ممثل بشراء الأراضي وبناءالشقق السكنية وبيعها إلى بدايات التسعينات، فلم يسجل في وزارة التجارة والصناعة ما قبلعام 1990 سوى 25 شركة.
· بدء اتجاه تسجيل الشركات منذ أوائل التسعينات في الصعود ليسجل عام 1994 (40)شركة وفي عام 1996 (119) شركة، وقد بلغ ذروته في الأعوام 2005،2006حيث بلغت عدد الشركات المسجلة (1079، 1113) على التوالي، والشكل التاليبين ذلك.
شكل (2) اتجاه عدد الشركات المسجلة لأغراض شراء الأراضي وبناءالشقق السكنية وبيعها ، ورؤوس أموالها بالمليون دينار للفترة 1961-2008
المصدر: بيانات الشركات المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة للفترة 1961-2008
v يظهر بشكل واضح الاتجاه العام لانخفاض أعداد ورؤوس أموال الشركات المسجلة في وزارة الصناعة والتجارة للأعوام 2007 و 2008 حيث يعتبر ذلك مؤشرا على تباطؤ القطاع خلال هذه الأعوام ويعزى ذلك إلى ارتفاع مستلزمات الإنتاج وخصوصا المواد الأساسية والى انخفاض الطلب على الشقق السكنية بحكم ضعف المقدرة الشرائية لشريحة كبيرة من المواطنين والتي تقدر ب (53%) من الحاجة السكنية السنوية للملكة.
v لقد تركزت استثمارات القطاع الخاص في مجال شراء الأراضي وبناء الشقق السكنية خلال الفترة 1961-2008 في محافظة العاصمة فقد بلغت (84%) من مجمل الشركات المسجلة، في حين جاءت محافظة اربد في المرتبة الثانية والعقبة في المرتبة الثالثة والزرقاء في المرتبة الرابعة.
شكل (3) توزيع الشركات المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة لإغراض شراء الأراضي وبناء الشقق السكنية عليها حسب المحافظات خلال الفترة 1961-2008
المصدر: وزارة الصناعة والتجارة: بيانات الشركات المسجلة لإغراض شراء الأراضي وبناء الشقق السكنية عليها
